خورشيد حسين دلي،تركـــــیا وقضـایــا السیاســة الخارجیـة، منشورات اتحاد الكتاب العرب.1999
الخلافات التركية _ اليونانية
:
لقد كان للموقف اليوناني على الدوام دور
رئيسي في عرقلة انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، إذ يحق لليونان
وكذلك باقي الدول الأعضاء في الاتحاد بموجب ميثاق الاتحاد استخدام حق
الفيتو ضد انضمام أي عضو جديد لا ترغب فيه، والفيتو اليوناني هنا يعود
إلى الخلافات التركية-اليونانية المزمنة والعديدة
)سنتحدث عنها لاحقاﹰ
(
إذ
تثير هذه الخلافات توتراﹰ دائماﹰ في العلاقات التركية
-
اليونانية والأوروبية
وفي هذا السياق نجحت اليونان حتى الآن في تجميد العديد من المساعدات
الأوروبية المخصصة لتركيا، كما ترفض اليونان الضغوط الأمريكية
المطالبة بتغيير م
وقفها تجاه قبول عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي، وقد
أعلن رئيس الوزراء اليوناني كوستاس سيمييتس صراحة أثناء القمة
الأوروبية التي عقدت في مدينة كارديف البريطانية في منتصف حزيران
١٩٩٨
أنه رفض طلباﹰ من الرئيس الأميركي بيل كلينتون يطالبه بضرورة
تغيير موقف بلاده تجاه تركيا تسهيلاﹰ لقبولها في عضوية الاتحاد
الأوروبي
.(
٢٦
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الأوروبي
)
٢٢
.(
٣
-
نقص الديمقراطية
:
ترى أوروبا أن سلوك أنقرة وعنفها ضد الأقليات
القومية في الداخل وخاصة الأكراد وعدم اعترافها بخصوصية الشعب
الكردي وهويته وكذلك قضايا حقوق الإنسان والديمقراطية وتدخل الجيش
في الحياة
السياسية، هذه القضايا في نظر أوروبا معايير سياسية ثقافية
لقبول عضوية تركيا، وقد شكل سلوك أنقرة العسكري ضد الأكراد أحياناﹰ
كثيرة سبباﹰ في توتر العلاقات مع العديد من الدول الأوروبية خاصة بين
ألمانيا وتركيا
.
٤
-
العامل الاقتصادي
:
يبلغ عدد سكان تركيا حالياﹰ نحو
٦٤
مليون نسمة ويتوقع
أن يبلغ عام
/
٢٠٢٠
/
مئة مليون، ومثل هذا العدد الضخم من السكان يثير
قلق أوروبا وخوفها، وكذلك الوضع الاقتصادي التركي حيث بلغ العجز
المالي
٤٠٠
%
في الربع الأول من عام
١٩٩٨
.
والمديونية العالية
)
٨٠
مليار دولار عام
١٩٩٧
)(
٢٣
(
وتزايد البطالة
و
أوضاع الريف ومعدلات التزايد السكاني مقارنة مع الدول الأوروبية، كل ذلك
يثير قلق أوروبا وخوفها من انسحاب هذه المشاكل وتبعاتها على الوضع السكاني
والاقتصادي لأوروبا والإخلال بالبنية السكانية والاقتصادية لدولها في وقت
تتصاعد فيه موجات اليمين المتطرف في معظم دول أوروبا مطالبة بوضع حد
لهجرة الأجانب وترحيلهم من أوروبا، حيث يعيش نحو مليوني تركي في ألمانيا
وحدها
.
وفي الواقع رغم هذه الأسباب القوية لرفض عضوية تركيا في الاتحاد
الأوروبي فإن النخبة السياسية التركية تعتقد أنه لا بديل عن خيار تركيا
الأوروبي فهي ترى أن مجالا
ت الجذب لتركيا خارج الاتحاد الأوروبي ضعيفة
وتؤكد أن العدول عن هذا الخيار يعني إسقاط
٢٠٠
سنة من تاريخ تركيا
الحديث
.
ثانیاً
:
النزاع التركي
-
الیوناني
:
تضارب البعد السیاسي والحضاري
:
يتجاوز النزاع التركي
-
اليوناني في العمق المشكلات والأزمات الطارئة
بين البلدين لأسباب تاريخية حضارية وأخرى سياسية وجغرافية يكاد يكون من
المستحيل حصرها وتسويتها
.
فهو نزاع مقترن بتاريخ طويل من الصراعات
المريرة والعدوان والحروب بين شعبين مختلفين في القيم والمعتقدات الحضارية،
وكان بالنسبة لليونان يتمحور حول التخلص من الحكم الأجنبي واستع
ادة أرضه
التاريخية وبالنسبة للأتراك كان حتى عام
١٩٢٢
حكاية الهزائم والتراجعات
....
وهذا النزاع يضفي حالياﹰ طابع الحدة في مسيرة تشكل ميزان القوى في
البلقان
)
٢٤
(
وقد كان للشعار الذي رفعه أوزال في بداية التسعينات
"
العثمانية
الجديدة
"
عاملاﹰ في عودة شعار
"
ميغالوايديا
-
الفكرة العظيمة
"
في أثينا، وبالتالي
في إيصال الحزب الاشتراكي اليوناني
)
باسوك
(
من جديد إلى السلطة الذي هو
حامل راية الهيللينية
.
وعليه مع التغيرات والتحولات الجارية حضرت
"
العثمانية
"
و
"
الهيللينية
"
بقوة
في
سياسات أنقرة وأثينا، تجاه البلقان، لتكون الأبعاد الت
اريخية
والحضارية والقومية الممزوجة بالمصالح السياسية والاقتصادية والأمنية هي
التي تفسر وتسيطر على الممارسات اليونانية والتركية معاﹰ تجاه عدد كبير من
القضايا والمشاكل الخلافية بين البلدين، وأضحت المشاكل القومية والمذهبية
والدينية التي تفجرت عقب انهيار الاتحاد اليوغسلافي واشتدادها في البوسنة
والهرسك وكرواتيا ومقدونيا وألبانيا وكوسوفو
...
الخ تخيم بظلالها على توجهات
البلدين وتبعث في كل منهما العوامل التاريخية لخريطة النزاع، فاليونان تؤكد
على الأرثوذكسية كعنصر من عناصر السياسة الخارجية وهو عملياﹰ أدى إلى
بروز نو
ع من التحالف السياسي الأرثوذكسي
.
اليوناني الروسي البلغاري
الصربي في مواجهة تركيا مسلمة لها مشاكل عديدة مع دول الجوار الجغرافي
وأهم مشاكل الخلاف بين تركيا واليونان
-
بحر إیجة
ويعتبر من أقدم ملفات الخلاف بين اليونان وتركيا ومنشأه أن الاتفاقات
والمعاهدات التي رسمت الحدود البحرية بينهما لم تستطع أن تكون مرجعية
قانونية وسياسية لحل الخلاف رغم وجودهما في حلف واحد
"
الأطلسي
"
وأهم هذه
الاتفاقات والمعاهدات
:
أ
-
معاهدة لوزان التي وقعت في
٢٤
تموز
١٩٣٢
وحددت الحدود التركية
اليونانية
.
ب
-
اتفاق
٤
كانون الثاني
١٩٣٢
الموقع
بين إيطاليا وتركيا ويحدد أوضاع
مجموعة جزر الدوديكانيز
)
١٢
جزيرة
.(
جـ
-
معاهدة باريس الموقعة في
١٠
شباط
١٩٤٧
بين إيطاليا واليونان
بشأن أرخبيل الدوديكانيز
.
د
-
اتفاق القانون البحري عام
١٩٨٢
والذي يحدد عرض المياه الإقليمية
لكل دولة بـ
١٢
ميلاﹰ
.
وقد تفجر الخلاف اليوناني
-
التركي حول المياه الإقليمية بعدما صدق
البرلمان اليوناني على الاتفاق الأخير في أيار
١٩٩٥
، حيث يسمح الاتفاق لأثينا
ببسط سيطرتها على مياهها الإقليمية في بحر إيجة، وتعتقد أثينا بموجب هذه
الاتفاقية أن أياﹰ من الجزر
/
٢٨٠٠
/
الموجودة في بحر إيجة يقع تحت
سيطرتها
وإذا مدت مياهها الإقليمية إلى اثني عشر ميلاﹰ يصبح
٧٢
في المئة
)
الآن
٤٤
في
المئة
(
من بحر إيجة تحت سيادتها مقابل
٩
في المئة
)
الآن
٨
(
لتركيا و
١٩
في
المئة
)
الآن
٤٨
(
مياهاﹰ دولية، وبالتالي يتحول بحر إيجة من بحر مفتوح كما هو
حاله الآن إلى بحيرة يونانية ويترتب على ذلك ما عدا الساحل الجنوبي إغلاق
منفذ تركيا على البحر المتوسط
)
٢٥
(
وعليه ترفض تركيا تطبيق القانون البحري
لعام
١٩٨٢
على مياه بحر إيجة وتعتقد أن لمياه هذا البحر أوضاعاﹰ خاصة
.
وفي مواجهة الطموح اليوناني هذا ترفض تركيا الأمر بشدة وتهدد
مؤسستها العسكري
ة بالخروج إلى الجزر في كل لحظة كتعبير عن التحدي
والاستعداد للمواجهة العسكرية إذا مدت اليونان سيطرتها
١٢
ميلاﹰ في بحر إيجة،
وقد وصلت الأمور بين البلدين إلى حافة الحرب في تموز عام
١٩٩٦
عندما
أنزلت القوات التركية علماﹰ يونانياﹰ من فوق جزيرة إيميا في بحر إيجة
.
وارتباطاﹰ بمساحة المياه الإقليمية يتحدد المجال الجوي وذلك وفقاﹰ لاتفاقية
شيكاغو
١٩٥٤
، وكذلك الجرف القاري وهذا يعني أن الأتراك سيقتصر مجالهم
الجوي فوق بحر إيجة على ستة أميال كما أنهم سيحرمون من الاستفادة من
الثروات الموجودة في هذه الجزر حيث كان موضوع التنق
يب عن النفط في جزر
بحر إيجة موضع خلاف شديد بين البلدين
.
ورغم أن اتفاقية سويسرا
)
بيرن عام
١٩٧٦
(
نصت على وقف التنقيب عن النفط في هذه الجزر من قبل البلدين إلا أن
اليونان استأنفت التنقيب عن النفط في إيجة من جديد ومنذ عام
١٩٨٧
رغم
مطالبة تركيا لها مراراﹰ إما بوقف هذا النشاط أو الحصول على حقوق مماثلة
.
كذلك تأتي قضية تسليح بعض الجزر وإقامة القواعد العسكرية عليها ضمن
بؤر النزاع المتجددة بين البلدين، وتتهم تركيا اليونان بإقامة قواعد عسكرية في
١٢
جزيرة معروفة باسم جزر
"
الدوديكانيز
"
بغية فرض سياسة الأمر الواقع في
هذه
الجزر في حين تتهم اليونان تركيا بتوسيع قاعدة مطار جزيرة
"
غوكجيه
"
الواقع شمالي بحر إيجه كي يصلح لهبوط القاذفات رغم أن اتفاقية باريس عام
١٩٤٧
تحرم تسليح الجزر المذكورة واستخدامها لأغراض عسكرية
ثالثاً
:
المشكلة القبرصیة
:
تعد المشكلة القبرصية واحدة من تلك المشكلات المعقدة والتي تنذر
تطوراتها بتأزم خطير في العلاقات بين تركيا واليونان، وتعود جذور المشكلة
إلى بداية القرن الحالي عندما انتقلت الجزيرة إلى السيادة البريط
انية عام
١٨٧٨
بموجب اتفاق خاص بين بريطانيا والدولة العثمانية بعد أن كانت تتبع للأخيرة
منذ عام
١٥١٧
ثم تخلت تركيا عن كامل حقوقها في الجزيرة بموجب معاهدتي
سيفر
١٩٢٠
ولوزان عام
١٩٢٣
وبقيت الجزيرة تحت السيطرة البريطانية حتى
عام
١٩٦٠
حين تم الإعلان عن استقلال قبرص وتعيين الأسقف مكاريويس أول
رئيس لها إلا أن الجزيرة التي يشكل اليونانيون فيها نسبة
٨٠
بالمئة من السكان
والأتراك نحو
٢٠
بالمئة ظلت موضع جذب وخلاف ونزاع بين تركيا واليونان
.
لأسباب تتعلق بالدول الإقليمي لكل منهما
.
وتعقدت المشكلة أكثر عندما دخلت القوات العسك
رية التركية عام
١٩٧٤
الجزيرة واحتلت القسم الشمالي منها والذي تقدر مساحته بنحو
٣٨
بالمئة من
مساحة الجزيرة وتحتوي على
٧٠
بالمئة من الموارد الطبيعية فيها، ويعود
السبب المباشر لاجتياح القوات التركية الجزء الشمالي من قبرص إلى الانقلاب
العسكري الذي حدث في الجزء الجنوبي منه عام
١٩٧٤
بدعم وتوجيه من
المجلس العسكري الذي كان يحكم أثينا آنذاك والدعوة لتوحيد قبرص مع اليونان
.
وقد أعلن القبارصة الأتراك في عام
١٩٨٣
عن قيام
"
جمهورية شمالي قبرص
التركية
"
ولم يعترف بها أحد سوى تركيا بل أصدر مجلس الأمن الدولي القرار
رقم
٥٤١
الذ
ي اعتبر الجمهورية الجديدة غير شرعية
.
ورغم المبادرات الدولية العديدة التي طرحت بهدف إيجاد حل سلمي
للمشكلة
)
مبادرة الأمم المتحدة
١٩٩٢
والتي عرفت باسم مبادرة
"
غالي
"
نسبة إلى
الدكتور بطرس غالي، المبادرة الأميركية عام
١٩٩٣
حيث يأمل المبعوث
الأميركي ريتشارد هولبروك بتحقيق اتفاق للسلام في الجزيرة القبرصية على
غرار اتفاق دايتون للسلام في البوسنة، المبادرة البريطانية التي طرحها وزير
خارجيتها الأسبق مالكوم ريفكند وقد عرفت بـ
"
النقاط العشر
("
، إلا أن جميع
هذه المبادرات والجهود التي بذلت اصطدمت بالأبعاد اليونانية والترك
ية للنزاع
.
ومؤخراﹰ وبعد موافقة الاتحاد الأوروبي على قبول قبرص كمرشحة
للانضمام إلى الاتحاد وصفقة الصواريخ الروسية أرض
-
جواس
٣٠٠
التي
اشترتها قبرص تعقدت المشكلة القبرصية أكثر فتركيا تعتقد أن قبول عضوية
قبرص في الاتحاد الأوروبي نصر لليونان وضربة قصوى لها لأن ذلك يعني
بقاء تركيا خارج الاتحاد ولذا وقعت تركيا معاهدة الإدماج مع جمهورية شمالي
قبرص، وقد أعلنت عن إدماجها اقتصادياﹰ بها
.
أي أن تركيا ستلجأ إلى إدماج هذه
الجمهورية بشكل نهائي بها لقطع الطريق أمام المطالبة الأوروبية بإجلاء القوات
التركية البالغ عددها نحو
٤
٠
ألف جندي من شمال الجزيرة في حال ضمت
قبرص إلى عضوية الاتحاد الأوروبي وجاءت أزمة الصواريخ الروسية إس
٣٢
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٣٠٠
لتدفع الأجواء نحو المزيد من التصعيد حيث تؤكد أنقرة أنها لن تقف
مكتوفة الأيدي إذا ما نشرت قبرص هذه الصواريخ على أراضيها وستحول دون
ذلك حتى لو اقتضى الأمر توجيه ضربة عسكرية جديدة للجزيرة، وترى أن
نشر هذه الصواريخ في قبرص يشكل تهديداﹰ حقيقياﹰ لأمنها لأن سرعة طيران هذه
الصواريخ كبيرة جداﹰ ويصل مداها إلى
١٥٠
كم حيث لا تبعد المنشآت العسكرية
التركية في الجنوب سوى
١٠٠
كم عن قبرص اليونانية
.
فضلاﹰ عن ذلك فإن هذه
ا
لصواريخ متحركة ولا تحتاج إلى قواعد ثابتة مما يسهل تحركها من مكان إلى
آخر ويصعب تدميرها من قبل تركيا
.
وهكذا أضحت الجزيرة القبرصية عامل توتر ونزاع متجدد في العلاقات
التركية
-
اليونانية وربما الأوروبية لاحقاﹰ ..
.
تعليقات
إرسال تعليق